والي ولاية منح يرعى حفل اختتام الدورة القانونية في بحث وتسوية منازعات العمل

تحت رعاية سعادة الشيخ/ مسلم بن محمد الوحشي (والي ولاية منح) وبحضور الدكتور/ نبهان بن راشد المعولي (عميد المعهد)، اختتم المعهد العالي للقضاء الدورة القانونية في بحث وتسوية منازعات العمل لمجموعة من الباحثين والمختصين ببحث منازعات العمل بوزارة القوى العاملة وذلك في إطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).

حيث ألقى الدكتور ماجد بن ناصر المحروقي (مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد)، كلمةً أكد فيها حرص المعهد على تقويم الدورات المنفّذة، والارتقاء بموضوعاتها منذ الدفعة الأولى، من حيث الموضوعات والمحاضرين والجدول الزمني للبرامج المنفّذة، ولقد تناولت البرامج كل ما يتعلّق باختصاصات الباحثين في مجال تسوية منازعات العمل والمعارف القانونية ذات الصلة بمجال عملهم والاطلاع على التجارب الدولية في حل وتسوية النزاعات الفردية منها والجماعية، إضافة إلى إكسابهم مهارات التفاوض وحل المنازعات، ومن أجل إثراء الدورة وبرامجها فقد استعان المعهد بعدد من أصحاب الفضيلة القضاة والأكاديميين والمختصين من ذوي الخبرة من داخل السلطنة وخارجها، وفي نهاية الكلمة استعرض الدكتور ماجد، أهم التوصيات التي خرجت بها الدورة القانونية الرابعة من أهمها:- الربط الإلكتروني بين دوائر تسوية منازعات العمل والمحاكم، وتزويد دوائر تسوية منازعات العمل في المديريات بكافة التشريعات والقرارات ذات الصلة باختصاصاتهم، إضافة إلى أحكام القضاء ومبادئ المحكمة العليا ذات الصلة بمنازعات العمل، وتوزيع منشورات باللوائح والقرارات الخاصة بالادعاء العام والمتعلِّقة بالقضايا العُمّالية وقانون إقامة الأجانب، وأيضاً توحيد الإجراءات الإدارية على مستوى دوائر تسوية منازعات العمل في السلطنة، والتأكيد على أهمية التحكيم كوسيلة بديلة لفض منازعات العمل.

وعن الدورة صرح الفاضل/ سالم بن سعيد البادي (مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة – ورئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل) قائلاً: إن هذه الدورة التي انطلقت أعمالها في الثالث والعشرين من شهر يونيو من العام الجاري، وتختتم أعمالها اليوم بتخريج عدد خمسة وعشرين باحثاً ومختصاً ببحث منازعات العمل بوزارة القوى العاملة ، وقد جاء تنفيذ هذه الدورة للمرة الرابعة من جهة وزارة القوى العاملة وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء في إطار برنامج التعاون بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء وقد تم التوقيع عليه في الثامن عشر من شهر سبتمبر لعام 2017م للتدريب والتأهيل في مجال المنازعات العُمّالية، وهو ثمرة مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، وهي إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”، إذ إن من أهم استراتيجيات هذه المبادرة إعداد برنامج تدريبي للقضاة والباحثين القانونيين والخبراء المتعاملين مع النزاعات والقضايا العُمّالية وذلك بهدف إيجاد قضاة متخصصين في القضايا العمالية ورفع كفاءة المتعاملين مع هذه القضايا مما سيسهم في التقليل من مدة البت في هذه القضايا، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل.

كما أشار البادي بأن هذه الدورة سبقتها ثلاث دورات نفَّذتها الوزارة أيضاً بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء خلال عامي ( 2017 و 2018م )، وتهدف هذه الدورات القانونية إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة؛ لتعزيز قدرتهم على الوصول إلى تسوية ودية سليمة للمنازعات العمالية، مما سيسهم في رفع كفاءتهم في البحث والتسويات الودية, الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل ، وقد اشتملت الدورة التدريبية على العديد من المحاور التخصصية المتمثِّلة في الشروط الشكلية والموضوعية للصياغة القانونية للمحاضر والمبادئ القانونية في قانون العمل وإجراءات سير الدعاوي العمّالية وتنفيذ الأحكام العمالية، وعمل لجان التوفيق والمصالحة ومفهوم التحكيم وضوابطه وفقاً للقوانين العمانية والمهارات اللازمة لأعمال التفسير القانوني الصحيح والمعارف والمهارات اللازمة لتسوية المنازعات العُمّالية ومهارات التفاوض والإقناع وتسوية منازعات العمل من خلال معايير العمل الدولية والعربية والإجراءات الإدارية في التعامل مع المنازعات العمالية، كما تضمن برنامج الدورة أيضاً زيارات ميدانية، ولقاءات مع أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة العمالية بالمحكمة الابتدائية بنزوى، كما أشار البادي بأن هذه الدورة سوف يعقبها دورات أخرى في مجال بحث وتسوية النزاعات والقضايا العُمّالية مستهدفه جميع الجهات المتعاملة مع النزاعات والقضايا العُمّالية، ومن المتوقع انطلاق النسخة الخامسة من هذه الدورة قبل نهاية العام الجاري.