بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وزارة العدل تنظم ندوة تستعرض قانون الجزاء الجديد

نظَّمت وزارة العدل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء ندوة حول قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:( 7 / 2018م).
عُقدت الندوة يوم الاثنين الموافق 29 من أبريل 2018م، برعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي (وزير الداخلية) بحضور معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي (وزير العدل – رئيس مجلس المعهد) وعدد من المكرَّمين، وأصحاب السعادة، وأصحاب الفضيلة القضاة، والمشاركين في الندوة.
في بداية الندوة ألقى سعادة عيسى بن حمد العزري (وكيل وزارة العدل) كلمة قال فيها: “إن قانون الجزاء العماني الذي صدر عام (1974م)، واستمر العمل به قرابة نصف قرن، هو أحد أقدم القوانين التي صدرت في بدايات النهضة المباركة التي يقودها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلا أنه بسبب التطور المتسارع الذي عرفه العالم أجمع، والسلطنة بشكل خاص خلال السنوات الماضية، وبسبب التنظيم القانوني الرصين الذي شهدته السلطنة، والذي تُوِّج بصدور النظام الأساسي للدولة عام (1996م)، وصدور العديد من القوانين التي تنظّم السلطة القضائية عام (1999م)، إضافة إلى اكتمال منظومة القوانين الإجرائية والموضوعية، وكل ذلك يحتِّم إجراء مراجعة على قانون الجزاء”.

بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى بعنوان: “أهم ملامح قانون الجزاء”، ترأسها الدكتور نبهان بن راشد المعولي (عميد المعهد العالي للقضاء)، وقدم الورقة الأولى سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي (أمين عام مجلس الدولة) حول “أثر تطبيق قانون الجزاء على قواعد المسؤولية الجنائية”.
وفي الورقة الثانية تحدث الدكتور حمدي محمد محمود حسين (أستاذ القانون الجنائي بالمعهد العالي للقضاء) عن “أثر تطبيق قانون الجزاء الجديد على قواعد المسؤولية الجزائية”.

أما الجلسة الثانية فتم خلالها طرح ثلاث أوراق عمل حول “أهم ملامح القسم الخاص من قانون الجزاء”، حيث ترأس الجلسة المحامي علي بن ناصر البوعلي وتحدّث في الورقة الأولى فضيلة القاضي سلطان بن ماجد الزعابي (قاضٍ بالمحكمة العليا) حول القواعد المتعلِّقة بالعقوبات وتنفيذها، أما الورقة الثانية فقدمها الدكتور راشد بن عبيد الكعبي (رئيس ادعاء عام) حول الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وما تلاها من جرائم، وقد جاءت الورقة الثالثة التي قدمها المحامي خليفة بن سيف الهنائي عن الجرائم التي تمس حياة الإنسان وسلامته وما تلاها من جرائم.