برعاية الوزير المفوض يوسف بن عبدالله العفيفي اختتام الحلقة التدريبية “حقوق الطفل”

تحت رعاية الوزير المفوض/ يوسف بن عبدالله العفيفي (نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان)، اختتمت الحلقة التدريبية: (حقوق الطفل) لموظفي لجان التوفيق والمصالحة
قدمها الدكتور/ إبراهيم بن يحيى العبري (المدير العام المساعد للأعمال القانونية والتعاون الدولي بوزارة العدل – عضو اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الدولية).
هدفت الحلقة التدريبية إلى تعزيز قدرات موظفي لجان التوفيق والمصالحة، ودعم جهودهم الرامية إلى تفعيل آليات وإجراءات تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتدريبهم على كيفية تحقيق مصلحة الطفل الفضلى من خلال تعاملهم الأمثل والشامل مع طلبات التوفيق والمصالحة التي يكون من بينها أطفال أو أن الصلح سوف يكون له أثر مباشر أو غير مباشر على الأطفال.

تحدث المحاضر عن منظومة التشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الطفل، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل الدولية والبرتوكولات الملحقة بها، والوقوف على النصوص ذات الصلة المباشرة بعمل لجان التوفيق والمصالحة الواردة في اتفاقية حقوق الطفل الدولية والبرتوكولات الملحقة بها، والنصوص ذات الصلة الواردة في التشريعات الوطنية والدولية الأخرى.
ومن أهم محاور البرنامج التي تطرق إليها المحاضر في اليوم الأول: عناية الشريعة الإسلامية بالطفل، ونصوص ذات صلة بالطفل من النظام الأساسي للدولة.
كما تحدث المحاضر عن تعاون سلطنة عمان مع المجتمع الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، وتحدث عن اتفاقية حقوق الطفل الدولية والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الطفل الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بعدها قام المحاضر بحوار مفتوح ومناقشة عامة حول موضوعات اليوم الأول.

أما اليوم الثاني فقد تطرق المحاضر فيه لقانون الطفل ولائحته التنفيذية، والنصوص التي تتعلق بالطفل ذات الصلة بعمل لجان التوفيق والمصالحة من القوانين التالية: قانون المعاملات المدنية، قانون الإجراءات المدنية والتجارية، قانون الأحوال الشخصية، قانون الكتاب بالعدل، قانون الجزاء، قانون الإجراءات الجزائية، مساءلة الأحداث، مكافحة الاتجار بالبشر، مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ثم فتح المحاضر باب الحوار وأجريت بعض التدريبات العملية كما تم تلخيص نتائج الحوار والمقترحات.