الرؤية

الريادة في إعداد وتأهيل كوادر وكفاءات تحترف العمل القضائي والقانوني

الرسالة

إعداد وتأهيل كوادر العمل القضائي والقانوني بما يواكب مستجدات التطور المستمر لمؤسسات القضاء والقانون اعتمادا على مناهج علمية متخصصة وكفاءات عالمية ممكنه مرتبطة بمنظومة متكاملة من التجهيزات التقنية الحديثة لأعمال التدريس والتدريب لضمان مخرجات تحترف العمل القضائي والقانوني.

الأهداف

  • تدريب القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام, وتأهيلهم علميا وتطبيقيا في القضاء والادعاء العام.
  • العمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام.
  • تدريب أعوان القضاء ومن في حكمهم وموظفي الادعاء العام.
  • تدريب الموظفين القانونيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين.
  • تنمية البحث العلمي وتأصيله في فروع الشريعة والقانون والقضاء وله في سبيل تحقيق ذلك إصدار دورية للنشر البحوث و الدراسات وعقد الندوات في المجلات المشار إليها.
  • جمع وحفظ الدراسات والأبحاث والأحكام والمبادئ القضائية والشرعية, وإعداد قاعدة للمعلومات القضائية و التشريعية.

معلومات عن المعهد

تم إنشاء المعهد العالي للقضاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/ 2010 الصادر في11 ابريل/2010م والذي يقضي ب: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99، وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت -:
  • المادة الأولى: ينشأ بموجب هذا المرسوم معهد يسمى " المعهد العالي للقضاء " تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل , ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرافق .
  • المادة الثانية: يكون مقر المعهد بولاية نزوى .
  • المادة الثالثة: يصدر وزير العدل قرارا بالهيكل التنظيمي للمعهد كما يصدر اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ احكام النظام المرافق بما فيها اللوائح و القرارات الخاصة بنظام الدراسة و برامج التدريب و ذلك بعد موافقة مجلس المعهد وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
  • المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع إحكامه .
  • المادة الخامسة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
  • صدر في : 26 ربيع الثاني سنة1431هـ الموافق : 11 من ابريل سنة 201

يقع المعهد العالي للقضاء في ولاية نزوى بالمنطقة الداخلية - على جانب الشارع العام الجديد (مسقط ـ نزوى) . وأقيم على مساحة إجمالية تصل إلى أربعين ألف متر مربع. ويتكون من ثلاثة طوابق ويضم إلى جانب المرافق الإدارية لعمادة المعهد ومكاتب المحاضرين ثلاث قاعات للتدريس وأخرى للتدريب وتتسع كل قاعة لأكثر من خمسين دارسا ومتدربا،كما يضم قاعة أشبه بالمحاكم لأغراض التدريب العملي بالإضافة إلى قاعة الندوات الكبرى التي تتوسط هذا الصرح وتتسع الى المئات من الأشخاص،وبالمعهد مكتبة تضم المراجع التي سيحتاج إليها الباحث، وتتنوع بين المراجع الفقهية الشرعية والقانونية باللغتين العربية والانجليزية إلى جانب الدوريات القانونية الرصينة فضلا عن كتب في شتى المعارف الإنسانية. كما زود المعهد بتقنية نظم المعلومات باعتبارها روح المستقبل ولغته. مدة الدراسة تستغرق سنتين ونصف السنة يتلقى فيها الدارس تأهيلا نظريا وعمليا في أساسيات المواد الشرعية والقانونية والقضائية. وستتوزع الدراسة خلال السنتين و النصف بين ساعات نظرية ترفع مدارك الدارس وتضيف إلى ما سبق وتعلمه في المرحلة الجامعية وبين ساعات عملية تتيح له تطبيق ما تعلمه. و سيطبق نظام الفيديو كونفرنس والذي يتيح إقامة ندوات مفتوحة دولياً ومحلياً يستطيع المحاضر في أي دولة من الدول إلقاء محاضرة أو إدارة حلقة نقاش او ندوة علمية من مكانه في أي دولة كانت ويناقش الطلاب و الأساتذة بالمعهد العالي للقضاء في نزوى.

مجلس المعهد

يتكون المجلس من وزير العدل ويرأس مجلس إدارته أيضا،ويضم وفق المرسوم السلطاني السامي كلا من رئيس المحكمة العليا كنائب للرئيس إلى جانب أعضاء يتشكلون من رئيس محكمة القضاء الإداري والمدعي العام وعميد المعهد ورئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي ووكيل وزارة الشؤون القانونية وعميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس ومدير عام معهد العلوم الشرعية إلى جانب ثلاثة من ذوي الخبرة احدهم عضو بهيئة التدريس والتدريب بالمعهد والثاني من القانونيين العمانيين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والثالث من المحامين العمانيين حيث يقوم معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء باختيارهم سنويا،وسيدار عبر عميد المعهد مع مساعدين يعينهم أو ينتدبهم مجلس الإدارة