المعهد العالي للقضاء ينفذ البرنامج التدريبي: "حجز ما للمدين لدى الغير"

     نفذ المعهد العالي للقضاء برنامجه التدريبي: "حجز ما للمدين لدى الغير"، حيث استهدف البرنامج موظفي أقسام التنفيذ.
قدم البرنامج/ فضيلة القاضي بدر بن عبد الله الرحبي -رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط-.
     هدف البرنامج إلى تنمية مهارات موظفي أقسام التنفيذ العاملين بالمحاكم، وتزويدهم بالمعارف العملية والعلمية اللازمة للقيام بعملهم على أحسن وجه، وتوحيد إجراءات وآلية العمل في أقسام التنفيذ بمختلف محاكم السلطنة.
     تضمن البرنامج عدة محاور أولها: محل التنفيذ على مال المدين لدى الغير حيث شمل على القواعد الأساسية التي تحكم المال الذي يرد عليه الحجز، ما المقصود بالغير، للدائن الحق في اختيار التنفيذ على مال المدين أولا أو ماله لدى الغير، حيث يجب أن يكون المال المنقول محل التنفيذ مملوكا لدى المدين، كما يجب أن يكون المال محل التنفيذ منقول، والفارق بين العقار والمنقول، والمنقولات التي لا يجوز الحجز عليها.
     أما المحور الثاني تحدث عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، واشتمل على الحجز الذي يرد على منقولات أو نقود أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، ومحضر الحجز على مال المدين لدى الغير بإعلانه للمحجوز لديه والنهي عن الوفاء بالدين للمدين أو التصرف فيه والتكليف بالتقرير بما في الذمة، ومدة التكليف بما في الذمة، إذا تعددت فروع المحجوز لديه فالعبرة بالفرع الذي يحدده الحاجز. كما تضمن إعلان الحجز إلى المدين المحجوز لديه ومدته وأثره، وإجراءات التقرير بما في الذمة، والوفاء بالدين من المحجوز لديه، إجراءات الحجز على المال تحت يد أجهزة الدولة أو القبول، عدم إعفاء المحجوز لديه من التقرير بما في الذمة إذا كان غير مدين للمحجوز لديه.
كما شمل دعوة الإلزام بالأداء (شروطها، وأطرافها، وإجراءات إقامتها، والحكم فيها).