‫الرئيسية‬ مذكرات التفاهم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء ونظيره المغربي
مذكرات التفاهم - 23 أكتوبر، 2019

توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء ونظيره المغربي

وقع معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي (وزير العدل – رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء) مع نظيره المغربي معالي محمد بن عبد القادر (وزير العدل – رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي بالمملكة المغربية)، مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء بالسلطنة ونظيره المغربي وذلك بمدينة مراكش المغربية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 من أكتوبر 2019م.

وقد تضمنت المذكرة عدداً من البنود التي تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والقانوني بين الجانبين في المجالات المتصلة بالتأهيل والتدريب القضائي والقانوني، حيث نصت على تبادل الخطط الدراسية والمحتوى العلمي للمواد والبرامج التدريبية بكافة أنواعها، والمعلومات المتعلقة بطرق ووسائل التدريس المستخدمة، إلى جانب تبادل الطرفين للإصدارات العلمية من رسائل وبحوث متخصصة في العمل القانوني سواء من قبل الكادر التدريسي أو من قبل الدارسين، كما تضمنت المذكرة بنوداً تتعلق بتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية، وتبادل الزيارات للدارسين والكادر الأكاديمي والإداري، وتفعيل الدورات التدريبية والبحث العلمي المشترك بين الجانبين.

وقد صرح الدكتور نبهان بن راشد المعولي (عميد المعهد العالي للقضاء) بأن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار بناء وتعزيز شراكات المعهد مع المعاهد النظيرة بما يفتح آفاقاً جديدة للمعهد في مجال التأهيل والتدريب القانوني والقضائي، وأضاف عميد المعهد بأن المذكرة تتضمن عدداً من البنود المهمة التي من شأنها الارتقاء بمستوى التدريس والتدريب لدى الجانبين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات، فضلاً عن عقد برامج تدريبية وبحثية مشتركة، مؤكداً بأن إبرام مثل هذه المذكرات من شأنه أن يضفي بعداً دولياً للبرامج التي ينفذها المعهد، والتي تستهدف شريحة واسعة من الكوادر القضائية والقانونية في السلطنة.

الجدير بالذكر أن المعهد العالي للقضاء وفي إطار الأدوار المنوطة به في تأهيل وتدريب كافة المشتغلين بالعمل القانوني والقضائي بالسلطنة يسعى وبشكل دؤوب إلى تطوير العملية التدريسية والتدريبية بالمعهد، وفق أحدث المستويات والمناهج المتبعة إقليمياً ودولياً، وبما يضمن مخرجات تتمتع بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي.

حضر مراسم توقيع المذكرة سعادة حسين بن علي الهلالي (المدعي العام)، وفضيلة المستشار ماجد بن عبد الله العلوي (رئيس محكمة القضاء الإداري)، والدكتور نبهان بن راشد المعولي (عميد المعهد العالي للقضاء)، وسيف بن سعيد المعولي (من سفارة السلطنة بالمملكة المغربية) وعدد من المسؤولين من الجانبين.

‫شاهد أيضًا‬

المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل والشؤون القانونية تدشنان البرامج التدريبية المتخصصة

دشنت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، البرامج التدريبية الم…